مجلس الشيوخ يوافق على 48 مادة من مشروع قانون حماية المنافسة ويستكمل المناقشات غدًا

رفع مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، بعد الموافقة على 48 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من إجمالي 99 مادة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد غدًا.

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن فلسفة القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، لا سيما المواد 215 و216 و217، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لضمان استقلالها الفني والمالي والإداري.

وأوضح التقرير أن القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة بما يتوافق مع المادة 27 من الدستور، من خلال موازنة تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون السوق من أي تشوهات.

ويعزز المشروع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ويستحدث نظام الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لمواجهة المخالفات بسرعة، مع تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنح الجهاز استقلالًا وظيفيًا لتعزيز كفاءة الأداء الرقابي.

كما نص على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة وضمان حياد السوق ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيانات، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق والثقة في البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و82 مادة موضوعية موزعة على سبعة أبواب، تتضمن الأحكام الانتقالية والتنفيذية ونظام استمرارية عمل مجلس إدارة الجهاز، وإصدار اللائحة التنفيذية ونشر القانون بالجريدة الرسمية لبدء سريانه.