الحكومة تقر العمل عن بُعد يوم الأحد لمدة شهر مع استثناء القطاعات الحيوية

وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر يبدأ اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك وفق كتاب دوري موجه إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة المختلفة، في إطار إجراءات تنظيم العمل وترشيد الموارد.

وينص القرار على تطبيق النظام للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل عن بُعد، داخل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع خضوع التجربة للتقييم بعد انتهاء الشهر.

واستثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية، تشمل العاملين في الخدمات المباشرة، والقطاع الصحي، والنقل، والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك المدارس والجامعات، لضمان استمرار الخدمات دون تأثر.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزارة العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لدراسة إمكانية تطبيق النظام على العاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع العمل عن بُعد، خلال نفس الفترة.

ومن المقرر عرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء بعد انتهاء مدة التنفيذ، لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على تقييم التجربة.

ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لتحقيق المرونة في بيئة العمل وتحسين كفاءة التشغيل دون الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.