تمليك أراضٍ ووحدات سكنية وتعويضات نقدية لمتضرري خزان أسوان والسد العالي

أقرت الحكومة منح المتضررين المستحقين الذين لم يحصلوا على تعويضات عن أضرار بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، أراضي ووحدات سكنية بالمجان، إلى جانب صرف تعويضات مالية بإجمالي يقترب من 19.83 مليون جنيه، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026.

ونص القرار المنشور في العدد رقم 36 مكرر «أ» من الجريدة الرسمية على تمليك مستحقين وورثتهم، بحسب الحالات، مساحات من الأراضي الفضاء والقابلة للزراعة، وفق الكشوف المرفقة التي تحدد المواقع والمساحات المستحقة لكل حالة.

كما شملت الإجراءات تمليك وحدات سكنية للمستفيدين الواردة أسماؤهم في الكشف المخصص لذلك، مع تحمل الخزانة العامة قيمتها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتقرر كذلك صرف مبالغ نقدية للمستحقين أو ورثتهم وفق القيم المحددة بالكشوف، بإجمالي 19 مليونًا و828 ألفًا و98 جنيهًا و11 قرشًا.

وتتولى وزيرة الإسكان توقيع عقود الوحدات السكنية، بينما يختص محافظ أسوان بعقود الأراضي وإجراءات صرف المستحقات المالية. واشترط القرار تقديم إفادة رسمية تثبت عدم الحصول على تعويض سابق عن الأضرار ذاتها.