الحكومة تحسم خطة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.. 9 محاور و100 إجراء حتى 2030

أقر مجلس الوزراء مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، مع إدراج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع في الصيغة النهائية للخطة.

وتستند الوثيقة إلى إطار قانوني ومؤسسي لتنظيم إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والتنموية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي، استنادًا إلى القانون رقم 170 لسنة 2025.

كما جرى إعداد الخطة في ضوء نتائج المشاورات مع عدد من شركاء التنمية، بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسات مصرفية واستثمارية محلية ودولية.

وتتضمن الخطة تسعة محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويلها إلى 31 برنامجًا ونحو 100 إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات قياس الأداء.

ويستهدف هذا الإطار تنظيم خطوات التنفيذ ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية، إلى جانب دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يخدم مسار النمو الاقتصادي المستدام.