5 توصيات جديدة لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل.. أبرزها تغطية نصف السكان بحلول 2030

حددت اللجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير أداء الخدمات الصحية، خلال اجتماعها الأول، 5 توصيات رئيسية تستهدف اختصار المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ، ورفع كفاءة التخطيط وضمان استدامة المنظومة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث جرى بحث آليات تسريع الانتقال إلى المنظومة الجديدة وفق الخرائط الصحية للمحافظات.

وشملت التوصيات إعداد تصور متكامل بخريطة زمنية مستقبلية وتقديرات للتكلفة المتوقعة، إلى جانب الانتهاء بصورة عاجلة من أعمال التخطيط الصحي للمحافظات.

كما أوصت اللجنة بدراسة خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، بما يدعم خطة التسارع، مع بحث إدراج محافظة الإسكندرية ضمن مراحل التنفيذ والعمل بالتوازي في المحافظات.

وأكدت اللجنة أهمية إعداد خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030، مع استهداف إنجاز خطة التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.