تسعى مصر حاليًا لتعزيز إنتاجها من الذهب وتطوير قطاع التعدين بشكل شامل، مع هدف واضح لإنتاج 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030، بجانب 30 مليون طن معادن أخرى، في إطار استراتيجية تهدف لتحويل القطاع لمحرّك اقتصادي مستدام، وسط دخول شركات عالمية وزيادة النشاط في مناطق الامتياز.
أعلنت الحكومة أن إنتاج الذهب في السنة المالية 2025-2026 سيزيد بنسبة 7 إلى 10%، بالتزامن مع توسع شركات التعدين العالمية، مع استمرار الإصلاحات لرفع تنافسية القطاع وزيادة الاحتياطات وضخ إيرادات دولارية جديدة، فيما يمثل منجم السكري أكثر من 70% من الإنتاج، حيث بلغ 381 ألف أونصة خلال أول 9 أشهر باستثمارات 184 مليون دولار، بينما يستهدف منجم إيقات الوصول لإنتاج 6 أطنان خلال 5 سنوات، ومنجم أبو مروات يستعد لإطلاق الإنتاج التجاري في 2026.
وتعمل الدولة على مزايدات سنوية للذهب والمعادن الأخرى، مع حوافز تشمل تخفيض رسوم التراخيص، تبسيط الإجراءات، إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات التنقيب، وإصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن، كما أطلقت بوابة مصر الرقمية للتعدين لتمكين الشركات من الاطلاع على بيانات المناطق الجيولوجية، إلى جانب مسح جوي موسع لاكتشاف مناطق واعدة للمعادن الحيوية المرتبطة بالطاقة المتجددة.
في الوقت نفسه، ارتفع احتياطي الذهب في البنك المركزي لأكثر من 17.2 مليار دولار، ما يعكس الاهتمام بالذهب كرصيد استراتيجي يدعم استقرار الاقتصاد.
القطاع المصري للتعدين يشهد اليوم تحولًا كبيرًا نحو استدامة الاستثمار وبناء صناعة متكاملة من الاستكشاف حتى التشغيل التجاري.
