أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن المطارات ستظل مملوكة ملكية كاملة للدولة ولا يمكن نقل سيادتها أو التخلي عنها.
وأوضح البيان أن وزارة الطيران المدني أكدت أن جميع المطارات المدنية في مصر تخضع بالكامل للسيادة الوطنية، وأن الدولة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على مواكبة الزيادة المستمرة في حركة الطيران والسفر.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يتيح فرص الشراكة مع القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل والتطوير، وهو نهج عالمي يهدف لتحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي، وليس للتخلي عن ملكية الدولة للمطارات.
وأكد البيان أن إشراك القطاع الخاص يأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني وتحسين أداء قطاع النقل الجوي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على الإدارة الفعلية للمطارات من قبل الدولة، بما يضمن تطوير منظومة النقل الجوي وفق معايير الحوكمة والشفافية.
كما لفت البيان إلى مشروعات التطوير التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، منها تحديث أنظمة الملاحة الجوية، وتوسعة الصالات، وتطوير الخدمات الأرضية، وتعزيز السلامة والأمان، ضمن خطة طويلة الأجل لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات ومواكبة النمو في حركة السياحة.
واختتم البيان بتأكيد التزام الحكومة بالشفافية في برنامج الطروحات، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
