وزير الري يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية ويعتمد على القانون الدولي

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، لتعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية واستعراض السياسات المصرية في مجال المياه وجهود التعاون الإقليمي والدولي.

سويلم أشاد بالتعاون مع الخارجية، خاصة في ملفات المياه التي تعتبر من قضايا الأمن القومي، مع التركيز على دعم الحضور المصري في المحافل الدولية والإقليمية، وألقى محاضرة حول رؤية مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

أكد أن مصر تتبنى مبدأ تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة عبر تنفيذ مشروعات تنموية ونقل الخبرات، مما يسهم في استقرار المنطقة.

استعرض سويلم آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشاريع تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، بالتنسيق مع الخارجية، بهدف تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وأوضح أن مصر تمتلك خبرات رائدة في إدارة الموارد المائية.

سويلم أكد أن قضية نهر النيل من أهم ملفات الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على 98% من مواردها المائية على نهر النيل، وأن سياستها تعتمد على الالتزام بقواعد القانون الدولي، مع التركيز على حماية حقوق مصر في الملف.

كما استعرض تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومسار المفاوضات التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عاما، مؤكدا أن مصر أظهرت مسؤولية عالية في التفاوض، مع حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي وصون حقوقها المائية.

وفي ختام اللقاء، دعا سويلم البعثات الدبلوماسية إلى دعم المواقف الوطنية، ونقل الصورة الحقيقية للجهود المصرية في إدارة الموارد المائية، بما يعزز المصالح الوطنية ومكانة مصر الإقليمية والدولية.