يبدأ العمل على منصة مصر العقارية كجزء من خطة الحكومة لتعزيز سوق العقارات في البلاد وتيسير عملية التصرف العقاري للمستثمرين، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية هذه المنصة في تسهيل تملك العقارات للمصريين المقيمين في الخارج وللأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق المصري، وأضاف أن المنصة ستكون بمثابة نقطة انطلاق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تفاصيل منصة مصر العقارية
تشمل منصة مصر العقارية عرض مجموعة متنوعة من العقارات بمختلف الأنماط، وهو ما يناسب احتياجات الفئات المختلفة من المستثمرين، وذكر مدبولي أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستدام، كما أكد على أن المنصة تعد من الآليات الهامة لجذب الاستثمارات ويساعد في زيادة الطلب على السوق المصري من دول متعددة.
تمتد أهمية هذه المنصة لتفوق حدود البيع، حيث سيتم تحسين الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتملك العقارات، مما يسهل عملية الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق العقاري المصري، كما حضر اجتماع إطلاق المنصة عدد من الوزراء والمختصين لتأكيد التزام الحكومة بدعم هذا القطاع.
أهداف المنصة ودورها في الاقتصاد الوطني
تهدف المنصة إلى تعزيز الكفاءة في عملية التملك وتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلاد، حيث يعتبر قطاع العقارات من المصادر الأساسية لجذب الاستثمارات، وبالتالي تحقيق عوائد مالية تدعم الاقتصاد الوطني.
تتضمن خطة الحكومة لمستقبل المنصة تقديم خدمات إضافية للمستثمرين تساعد في توسيع نطاق الاستثمارات، مع التركيز على تعزيز التشريعات والإجراءات الخاصة بالعقارات، مما يسهم في تحسين صورة السوق العقاري المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمريين.
