المالية تُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد والممولين

في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتقديم تسهيلات مستمرة للممولين، ودعم النشاط الاقتصادي مع تبسيط الإجراءات الضريبية.

وتشمل الحزمة الجديدة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أبرزها تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بالإضافة إلى تمديد تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي حتى أربع سنوات.

كما تضمنت الحزمة 26 بندًا لتحسين جودة الخدمات الضريبية، منها إطلاق كارت التميز الضريبي الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا وأولوية في الخدمات، وتطوير منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية لتسهيل التسويات وتقليل زمن المعاملات.

كما كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق تطبيق موبايل لضريبة التصرفات العقارية، يتيح التسجيل والحساب والسداد إلكترونيًا، ومنصة إلكترونية للتشاور مع مجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات الضريبية.

وأكدت على تقديم حوافز تمويلية للمنشآت الصغيرة المنضمة للنظام الضريبي المبسط، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد لتقديم خدمات متكاملة عبر مسار سريع.

وقالت عبدالعال إن الحزمة تستهدف تعزيز الشفافية والثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.