البنك المركزي المصري يؤكد قوة القطاع المصرفي والتزام البنوك بالضوابط الائتمانية

أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية متسقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، مشيرًا إلى أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم بعد إجراء دراسات ائتمانية دقيقة، والحصول على الضمانات الكافية وفقًا لموقف العميل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يحفظ حقوق المودعين ويضمن سلامة أموالهم.

وأشار البنك إلى التزام البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أنه فيما يتعلق بما أُثير مؤخرًا بشأن مديونية أحد كبار العملاء، قام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة الهيكلة تضمن استيفاء كافة المديونيات والعوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات.

وشدد المركزي المصري على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك وقدرتها على الصمود أمام أي أزمات، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا على ضرورة تحري الدقة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تداول أي معلومات غير موثوقة قد تثير البلبلة.