ارتفاع قياسي في التأمين البحري مع تصاعد التوترات في الخليج والبحر الأحمر

دفعت التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج والبحر الأحمر أسواق التأمين إلى إعادة تسعير المخاطر البحرية بوتيرة متسارعة، مع زيادة تكاليف التغطية ضد أخطار الحرب على السفن بنسبة بلغت نحو 400%، في ظل المخاوف من تعطل خطوط الملاحة أو استهداف الناقلات.

وأدى هذا الارتفاع غير المسبوق في الأقساط إلى دفع العديد من المستوردين لإعادة النظر في مسارات الشحن والبحث عن بدائل أقل تكلفة، مثل النقل البري أو المرور عبر ممرات أكثر أمانًا.

ويتوقع الخبراء أن يظل قطاع التأمين البحري الأكثر حساسية لأي تطورات عسكرية جديدة، خاصة مع استمرار التهديدات حول مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما يجعل التسعير المتغير لكل رحلة مستمرًا.

وأشار الاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى أن أقساط أخطار الحرب ارتفعت من 0.4% إلى 1% من قيمة السفينة على المسارات الأعلى خطورة، مع استمرار تحويل السفن بعيدًا عن مناطق النزاع لتقليل المخاطر على سلاسل الإمداد.

وأكد الاتحاد أن القدرة التأمينية لا تزال كبيرة، مع تقديم شركات التأمين تغطيات مرنة عبر آليات راسخة تشمل أحكام الإلغاء وإعادة التقييم، ما يسمح بالتكيف مع التغيرات السريعة في المخاطر البحرية.

كما أوضحت رابطة سوق اللويدز أن التغطية التأمينية ضد أخطار الحرب للسفن العاملة في مضيق هرمز لا تزال متاحة، مما يعكس استجابة مدروسة لزيادة المخاطر دون المساس بدعم السوق.