نقيب المأذونين استقرار معدلات الطلاق بين 18 و25 بالمئة سنويا

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مع دلات الطلاق في مصر لم تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح نسبة الطلاق بين 18 و25 بالمئة من إجمالي حالات الزواج سنويا، وتتحرك ضمن نطاقها الطبيعي.

وأوضح أن هذه النسبة تشمل جميع أنواع إنهاء العلاقة الزوجية، سواء الطلاق الذي يتم عبر المأذون، أو الطلاق للضرر، أو حالات الخلع، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد حالات الطلاق لا يعني بالضرورة زيادة المعدلات بشكل كبير.

حيث إن النمو السكاني هو أحد الأسباب الأساسية لزيادة الأرقام، وأشار إلى أن التراجع في أعداد عقود الزواج يرجع إلى ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلباته، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب ومستلزمات الزواج.

مما أدى إلى تردد الشباب في الإقدام على خطوة الزواج، ودعا عامر إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية وتقليل المبالغة في متطلبات الزواج، بهدف تشجيع الشباب على إتمام عقد القران وتسهيل تكوين الأسر.

وأكد أن قراءة الإحصاءات يجب أن تتم في سياق التغيرات السكانية، حيث أن الزيادة السكانية تساهم في ارتفاع الأرقام الإجمالية لحالات الطلاق، دون أن تعكس ارتفاعا في المعدل الحقيقي.

كما أشار إلى أن التراجع في مع دلات الإقبال على الزواج هو ظاهرة ملحوظة، نتيجة لارتفاع التكاليف، وهو ما يتطلب إجراءات لدعم الشباب وتحفيزهم على الزواج.