مصر تدعو لتحويل ديون الدول الفقيرة إلى استثمارات لتعزيز التنمية

دعت مصر إلى إنشاء نظام عالمي جديد يسمح بتحويل ديون الدول الأقل نموا إلى استثمارات حقيقية بدلا من استمرار عبء الدين، وذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

التقرير أشار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية الموجهة لهذه الدول بشكل واضح، مما يصعب فرص التنمية ومحاربة الفقر، والمقترح يهدف إلى تحويل جزء من ديون الدول المدينة إلى مشروعات داخلية مثل المصانع والمستشفيات والمدارس.

مصر ترى أن الدول الأقل نموا تعاني من مشكلة مزدوجة، فهي مثقلة بالديون وتواجه صعوبة في جذب المستثمرين، وهو ما يحد من قدرتها على النمو، حسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.

الذي أكد أن من غير العدل أن تظل هذه الدول عاجزة عن مواكبة التغيرات الاقتصادية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف جاذبيتها للاستثمار، مصر نفذت برامج مشابهة منها مبادلة الديون مع ألمانيا التي حولت جزءا من ديونها إلى تمويل مشروعات تنموية بقيمة 340 مليون يورو.

كما حولت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات مباشرة، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو من أكبر الصفقات في تاريخ مصر.

على صعيد جذب الاستثمارات، حافظت مصر للعام الرابع على التوالي على صدارة الدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة دور القطاع الخاص.