المركزي المصري يحدد مصير أسعار الفائدة غدا في اجتماع حاسم

توجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي في مصر غدا الخميس 24 سبتمبر 2026 إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لات خاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية.

تراجع التضخم العام من 14.9% في يوليو إلى 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقارنة بـ14.7% في الشهر السابق، وتعد هذه اللجنة في اجتماعها السادس خلال العام.

في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس، قررت اللجنة تثبيت أسعار العائد الأساسية رغم خفضها منذ أبريل 2025 بمجموع 825 نقطة أساس، كان آخرها خفض 100 نقطة أساس في فبراير 2026.

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حاليا 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.50%، مع استمرار سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا الاجتماع وسط تغيرات في السياسة النقدية العالمية.

بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى نطاق 3.75% - 4%، تتزايد الضغوط التضخمية وتؤثر التطورات في أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية على حسابات البنك المركزي المصري.

تتباين التوقعات بين رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وفق توقعات شركة إتش سي، أو استمرار التثبيت، مع مراقبة اللجنة لمدى تطور التضخم وتوازن المخاطر المحلية والخارجية، وهو قرار يؤثر على تكلفة الاقتراض، العوائد الادخارية، وحركة التدفقات الأجنبية.