تقرير: مصارف الخليج تحافظ على استقرارها رغم توترات إقليمية

تقرير جديد من BMI التابعة لفتش سوليوشنز يكشف عن صلابة القطاع المصرفي في دول الخليج رغم التوترات الإقليمية، التقرير أشار إلى أن هذه المصارف استطاعت الحفاظ على استقرارها خلال فترة التوترات المرتبطة بحرب إيران، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى ضغوط على السيولة وخروج رؤوس الأموال.

شهدت البنوك الخليجية تباطؤا في نمو الودائع خلال ذروة التوترات، لكن هذا التباطؤ لم يتحول إلى سحب جماعي للأموال، مما يظهر استمرار ثقة العملاء والمستثمرين في قوة الأنظمة المصرفية بالمنطقة، حيث لعب الدعم الحكومي دورا محوريا في تعزيز الاستقرار من خلال تدفقات القطاع العام والإجراءات السيادية مثل توفير السيولة ودعم رؤوس الأموال.

التقرير حذر من مخاطر تراجع ثقة المستثمرين، خاصة في الدول التي تعتمد على التمويل الخارجي مثل البحرين وقطر، مما قد يؤدي إلى خروج تدريجي لرؤوس الأموال، كما أشار إلى أن التهدئة النسبية بعد التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز ساهمت في تقليل المخاطر على المدى القريب.

أما بالنسبة للتوقعات، فيرجح التقرير أن نمو القروض في دول الخليج ستباطؤا خلال عام 2026 بسبب ضعف النشاط غير النفطي وتشديد معايير الإقراض، بينما يستمر القطاع المصرفي في الإمارات في تحقيق أداء قوي مدعوما بتنوع الاقتصاد وزيادة الطلب على التمويل، بينما تظل البحرين وقطر أكثر تأثرا بالعوامل الخارجية.

ربما تشاهد: تذبذب طفيف في أسعار الذهب بالسعودية مع ترقب بيانات أمريكية.