الدولار يفقد 23 من قوته الشرائية منذ 2020 رغم ارتفاع الأصول 30

شهد الدولار الأمريكي تراجعا في قوته الشرائية بنسبة تقارب 23% منذ عام 2020، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى جدوى المكاسب الاسمية في قيمة الأصول خلال ذات الفترة، خاصة مع استمرار التضخم في التفوق على المسته دفات الرسمية.

ففي عام 2020، كانت قيمة الدولار تتيح شراء سلع وخدمات بأقل من قبل، ومع ارتفاع قيمة الأصول بمعدل 30%، فإن هذا الارتفاع يعادل تقريبا قيمة التضخم التي أحتسبت.

مما يجعل المكاسب في الأصول غير حقيقية عند النظر إلى القوة الشرائية الفعلية، ويأتي ذلك في ظل استمرار التضخم الأمريكي في تجاوز مستوى 2%، وهو المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لمدة 60 شه را متتالية.

وهو ما يعكس حالة طويلة من ارتفاع مع دلات التضخم فوق المستوى المرغوب، كما يعكس سوق السندات اه تمام المستثمرين بشكل متزايد بتداعيات التضخم على العوائد الحقيقية، حيث يظل التضخم فوق المسته دف.

مما يبرز أه مية التركيز على العوائد بعد خصم التضخم بدلا من مجرد الارتفاعات الاسمية في قيمة الأصول، وفقا للأرقام الواردة، ويؤكد خبراء أن فهم أثر التضخم على القوة الشرائية يعد أساسيا لتقييم الأداء الحقيقي للاستثمارات.

خاصة في ظل استمرار ارتفاع التضخم فوق المسته دف، وغياب مؤشرات على تراجعه قريبا.