مبيعات المضخات الحرارية ترتفع 11% في 12 دولة أوروبية خلال النصف الأول

سجل سوق المضخات الحرارية للمنازل في أوروبا زيادة ملحوظة بمبيعاتها بنسبة 11% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت المبيعات نحو 1.16 مليون وحدة مقارنة مع 1.05 مليون وحدة في الفترة نفسها من عام 2025.

تأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز عقب اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، ما تسبب في اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع سعر خام النفط إلى 126 دولارا للبرميل في أواخر أبريل.

تعتمد المضخات الحرارية على نقل الحرارة بدلا من إنتاجها عبر حرق الوقود، ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة التدفئة التقليدية.

دعت المفوضية الأوروبية الحكومات إلى خفض الضرائب على الكهرباء وتسريع التحول بعيدا عن النفط والغاز، مع توصية بأن لا تتجاوز ضرائب الكهرباء ضرائب الغاز، بالإضافة إلى إعادة النظر في رسوم شبكات الكهرباء ضمن فواتير المستهلكين لدعم استخدام الحلول المرنة مثل المضخات الحرارية.

أظهرت بيانات الرابطة الأوروبية للمضخات الحرارية أن الدول التي خفضت ضرائب الكهرباء شهدت ارتفاعا في مبيعات هذه التقنية، وأصبحت الخيار الأول في المباني الجديدة بألمانيا بدعم حكومي.

شملت البيانات 12 دولة هي النمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

على النقيض، تستمر الضرائب على الكهرباء في بعض الدول الأوروبية بتجاوز ضرائب الغاز، مما يزيد تكلفة تشغيل المضخات ويحد من انتشارها، حيث يبلغ سعر الكهرباء في المملكة المتحدة أربعة أضعاف سعر الغاز، ونسبة مماثلة في بلجيكا، وخمسة أضعاف في رومانيا.

أشار بول كيني المدير العام للرابطة إلى أن الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الكهرباء سجلت نموا أبطأ في انتشار المضخات الحرارية، ودعا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العبء الضريبي على الكهرباء ونقله جزئيا إلى الوقود الأحفوري، كما فعلت هولندا وبلجيكا.