تصاعد تعثر القروض عالية المديونية وتركز قطاع التكنولوجيا في الخسائر

ارتفع حجم القروض عالية المديونية المتداولة عند مستويات منخفضة إلى 65 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كورونا، مقابل 40 مليار دولار قبل عام.

شهدت القروض التي يتم تداولها بأقل من 80 سنتا للدولار زيادة بنسبة 90% خلال عام، لتصل إلى 139.8 مليار دولار، مع اقترابها من المستوى القياسي المسجل في مايو 2020، وارتفع عدد الجهات المصدرة لهذه القروض إلى 141 جهة، بزيادة 35 جهة عن العام الماضي.

قطاع التكنولوجيا يستحوذ على 39% من إجمالي القروض المتعثرة، أي نحو 54.4 مليار دولار، مع ضغوط على شركات مثل سي دي كيه غلوبال، كليك تكنولوجيز، وكويست سوفتوير لإعادة تمويل ديون تتجاوز 100 مليار دولار، وسط تحديات متزايدة بسبب تطورات الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على نماذج أعمالها وإيراداتها.

وفي سوق الديون عالية المخاطر، تراجعت عوائد القروض المصنفة CCC بنسبة 1.97% منذ بداية العام، فيما ارتفعت فروق العائد على سندات CCC إلى أكثر من 1000 نقطة أساس.

وهو مستوى غير مسبوق منذ أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية في 2023، مع ارتفاع العائد على سندات CCC إلى 15.58%، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022، مع تزايد تكلفة الاقتراض وتراجع شهية المستثمرين للديون عالية المخاطر.

توقع استراتيجيون في جيه بي مورغان أن تتجاوز معدلات التعثر في السندات عالية العائد 2.75% في العام المقبل، مقابل 2.25% في 2026، مع ارتفاع معدل تعثر القروض عالية المديونية إلى 4.50%، مع تزايد الضغوط على الشركات ذات المديونية المرتفعة مع اقتراب مواعيد استحقاق كبيرة لسنداتها وقروضها.