واصلت الصين تعزيز مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي التصنيع العالمي إلى نحو 28% من القيمة المضافة الصناعية، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول والتكتلات الاقتصادية.
تشير البيانات إلى أن حصة الصين من التصنيع العالمي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2004، مما جعلها الدولة الأكثر تأثيرا في سلاسل الإمداد والإنتاج.
توسع الصين في صناعات متقدمة وإلكترونيات وسيارات وطاقة متجددة، مقابل تراجع حصة الولايات المتحدة إلى حوالي 17%، بعد أن كانت 22% في 2004، وهو فارق يبلغ 11 نقطة مئوية.
حصة منطقة اليورو من التصنيع العالمي تصل حاليا إلى نحو 15%، بينما تراجعت حصة اليابان إلى حوالي 5%، في ظل انتقال الثقل الصناعي إلى آسيا بقيادة الصين.
اعتماد الصناعات الدولية على المصانع الصينية في إنتاج المكونات والسلع النه ائية يعكس هذا التحول، حيث يؤدي أي اضطراب في الاقتصاد الصيني إلى تأثير سريع على الأسواق العالمية.
خبراء يرون أن التفوق الصناعي يمنح بكين نفوذا اقتصاديا متزايدا، رغم الضغوط الغربية لإعادة توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الصين، خاصة في قطاعات كأشباه الموصلات والبطاريات والمعدات الطبية والصناعات الدفاعية.
الولايات المتحدة والات حاد الأوروبي يدعمان التصنيع المحلي لجذب الاستثمارات وتقليل الفجوة مع الصين، لكن الأرقام تظهر أن بكين لا تزال اللاعب الأبرز في القطاع الصناعي العالمي، مع توسعها في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز دورها في قيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.