الاقتصاد اليوم

الاستثمار العقاري في مصر 2020 ومدى تأثر الشركات العقارية بجائحة كورونا

لقد أوشك عام 2020 على الانتهاء تاركا بصمة سلبية على الاستثمار العقاري بمصر، فقد تأثر سوق العقارات المصرية تأثرا سلبيا واضحا، حيث عانت الشركات العقارية وحتى الكبرى منها من ركود كبير في حركات البيع. حيث تقلص حجم المبيعات للوحدات السكنية والإدارية بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة، وذلك نظرا لعزوف العملاء عن الشراء نتيجة لتأثر أشغالهم بسبب جائحة كورونا، كما يتخوف البعض من المخالطة التي قد تصاحب عمليات الشراء والمعاينة للوحدات.

ما مدى تأثر شركات العقارات بهبوط سوق العقارات بمصر 2020؟

  • لقد صنف بعض المحللين الإقتصاديين في قطاع العقارات عام 2020 بأنه “عام صعب”، والتي أثرت على السوق العقاري المصري تأثيرا سلبيا بشكل كبير، حيث تراجعت نسبة المبيعات بنسبة تصل إلى 70%.
  • كما قد تم إلغاء بعض الحجوزات الخاصة بالشقق والوحدات السكنية من قبل بعض العملاء، والذين آثروا الاحتفاظ بالسيولة المالية والانتظار، كنوع من الترقب للوضع الحالي.
  • مما ساهم في انخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير مما أدى إلى إنخفاض سعر الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أم تجارية، والذي أثر بالفعل على صافي أرباح الشركات العقارية.
  • ويقوم بعض الملاك بعرض وحداتهم بثمن أقل من الشركات العارضة رغبة منهم في سرعة البيع.

كما باتت الأرقام المعلن عنها من قبل الشركات لسعر الوحدات هى مجرد أرقام معلنة دون وجود عملاء حقيقيين يدفعون تلك الأثمان.

كما تراجعت نسبة المبيعات الخاصة بالأراضي والوحدات الإدارية أيضا، ذلك لتأثر أعمال قطاع عريض من المستثمرين بجائحة كورونا، وتلك هى الشريحة الخاصة بشراء الأراضي والمباني الإدارية.

كورونا وحقيقة الإطاحة بالشركات العقارية الصغيرة

لقد تسبب فيروس كورونا في حدوث خسائر فادحة لبعض الشركات العقارية الناشئة والصغيرة، وقد ينتهي المسار إلى الإطاحة ببعض الشركات التي لم تتمكن من وضع خطة مدروسة للتعامل مع الأزمة.

حيث فرضت الحكومة قرارات حظر التجوال في الربع الأول من العام، وتسبب ذلك القرار في تعطيل حركة العمل وتسليم بعض المشاريع في الوقت المحدد لها.

كما أن قرارت الرجوع صاحبتها قرارات التطهير وتقليل نسبة العمالة، الأمر الذي أدى إلى تكبد أصحاب الشركات لخسائر كبيرة.

كما امتنع بعض العملاء عن دفع الأقساط في المواعيد المحددة نظرا لتعطيل العمل أو لتأخير مواعيد الاستلام، ذلك دون الاعتبار أن كورونا يعد من الكوارث الطبيعية التي تعفي الشركة قانونيا من المساءلة عن الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى