وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية

تشهد الساحة الاقتصادية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك, حيث تسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي, وذلك بهدف تحسين الخدمات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي, بالإضافة إلى دعم القطاعات المختلفة خاصة التطوير العقاري, حيث أكد الوزير أن التوجه الجديد يهدف إلى توسيع قاعدة الممولين وإيجاد بيئة عمل أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية واضحة تساهم في التخفيض من الأعباء المالية المفروضة على الشركات والمواطنين على حد سواء, إذ يتضمن ذلك إطلاق تطبيق مصرفي يدعم العمليات العقارية مثل سداد الضريبة المستحقة بسهولة ويسر, مما يعكس التوجه العام نحو التحول الرقمي في المعاملات المالية

التسهيلات الجديدة للمطورين العقاريين

أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تحتوي على 25 إجراءً مصممًا لتلبية احتياجات الممولين ومساعدتهم على الامتثال الطوعي للالتزامات الضريبية, وتستهدف هذه التسهيلات الشركات بمختلف الأنشطة وأبرزها قطاع التطوير العقاري, حيث يسعى الوزير إلى العمل المشترك مع المطورين لجمع الأفكار والمقترحات لتعزيز وتوحيد وتبسيط الإجراءات, بما يسهل العمليات ويحفز التعاون بين الحكومة والمطورين

وأكد الوزير أنه تم وضع آلية للغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024, مع تقديم حوافز للامتثال الضريبي مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%, كما سيتم إقرار تسهيلات للضريبة العقارية مثل زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه, وتبسيط إجراءات سداد الضريبة الكترونيًا, بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين

آليات جديدة لتحفيز الاستثمار

أشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا منح إعفاءات توزيعات الأرباح للشركات المصرية, وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي, مما يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمارات, ويعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة أعمال تنافسية تجذب المزيد من الشركات الكبرى وإدراجها في البورصة, حيث سيتم منح مزايا ضريبية تشجيعًا للقيد في السوق المالية المصرية لمدة ثلاث سنوات

كما أكد الوزير عن وجود توجه لنقل التعامل مع الضريبة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة, مما يسهم في زيادة تداول الأوراق المالية بالبورصة, ويعزز من حماس المستثمرين والمطورين للانخراط في النشاط الاقتصادي في البلاد, وهو ما يعد جزءًا من الاستراتيجية الكلية للرؤية الاقتصادية للدولة