يترقب المواطن المصري باستمرار أي تعديل على أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، حيث يعكس كل تغيير جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين اليومية.
وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر الماضي، ثم قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي منذ ذلك الحين، دون أي تغييرات جديدة، في خطوة تعكس ضبط الحكومة للوضع وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
وجاءت أسعار البنزين في السوق المحلية على النحو التالي: بنزين 80 عند 17.75 جنيه للتر مقابل 15.75 جنيه سابقًا، بنزين 92 عند 19.25 جنيه مقابل 17.25 جنيه، وبنزين 95 عند 21 جنيه مقابل 19 جنيه، بزيادة تراوحت بين 10.5% و12.7% عن الأسعار القديمة.
أما السولار، فقد سجل سعر لتر واحد 17.50 جنيه، وبلغ سعر 20 لتر 350 جنيهًا، و30 لتر 525 جنيهًا، و40 لتر 700 جنيه، مع تثبيت الأسعار منذ أكتوبر الماضي.
وأكدت الحكومة أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية جاء بالتوازي مع جهود قطاع البترول لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية.
