النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون حماية المنافسة لتعزيز استقلالية الجهاز وضبط الأسواق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للأسواق

ويستهدف القانون تحويل الإطار التنظيمي لحماية المنافسة إلى نظام رقابي متكامل يواكب المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي

وتضمنت التعديلات تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنحه استقلالا فنيا وماليا وإداريا، بما يضمن حياده وفاعليته في أداء مهامه، على غرار عدد من الجهات الرقابية المستقلة

كما شملت التعديلات تعزيز صلاحيات الجهاز من خلال استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع وإعادة التوازن للأسواق

وتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.