كيف يستفيد المواطن من توسع نشاط التأمين متناهي الصغر بعد ترخيص شركة جديدة؟

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية منح تراخيص جديدة لمزاولة أنشطة التأمين، من بينها شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي،

ويأتي هذا التوسع ليعزز المنافسة داخل السوق، ويدعم تنوع المنتجات التأمينية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإتاحة فرص أكبر للفئات غير المشمولة تأمينياً للاستفادة من التغطيات المختلفة،

ويُعرف التأمين متناهي الصغر بأنه خدمات تأمينية موجهة لذوي الدخول المنخفضة، سواء في تأمين الممتلكات أو الأشخاص، بهدف حمايتهم من المخاطر مقابل أقساط منخفضة تتناسب مع طبيعة الخطر،

وتشمل مزايا هذا النوع من التأمين تغطية مخاطر الحوادث لمالك المشروع والعاملين، وتأمين أصول وممتلكات المشروعات ضد مخاطر الحريق، إلى جانب تغطية بعض الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول بنسبة تصل إلى 25% من مبلغ التأمين،

كما أتاحت الضوابط التنظيمية إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا، مع إمكانية توزيعها وتحصيل أقساطها عبر شركات الوساطة، وبعض الجهات المرخص لها مثل الجمعيات الأهلية، والبريد المصري، والبنوك بعد موافقة البنك المركزي،

وتحدد القواعد التنظيمية أن الحد الأقصى للتغطية التأمينية يصل إلى 390 ألف جنيه، مع إمكانية زيادته سنويًا، بينما يبلغ الحد الأدنى لرأس المال للشركات العاملة في هذا النشاط 30 مليون جنيه،

كما يشترط ربط التمويل متناهي الصغر بتغطية تأمينية ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع منع جهات التمويل من الحصول على أي مقابل مالي مقابل توزيع وثائق التأمين،

ويعكس هذا التوجه دعم الدولة لتعزيز الشمول المالي والتأميني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.