مصر وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وتنمية الصادرات

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتنمية الصادرات بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فيما وقعتها عن الجانب العماني ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات المصرية العمانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية لتسهيل حركة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أوضح السفير عبد الله الرحبي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ 1.3 مليار دولار مؤخرًا، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.
كما أشار الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله إلى أن الاتفاقية توفر إطارًا متكاملًا للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات التجارية المشتركة.
في السياق ذاته، نقلت ابتسام بنت أحمد الفروجية تحيات قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، ودعوته للمهندس حسن الخطيب لزيارة سلطنة عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، والتعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.