البرلمان يحسم الأمر: خطوات الإخلاء خلال 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن

يومين منذ

احمد المصري

البرلمان يحسم الأمر: خطوات الإخلاء خلال 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن

وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القانون يأتي بعد سنوات من الجدل والنقاشات حول مستقبل الإيجارات القديمة.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من بدء سريانه. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فإن العقود ستنتهي بعد خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء تلك الفترات الزمنية المحددة. بهذا القرار، يُفسح المجال لإعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري في البلاد بما يضمن حقوق الطرفين في إطار زمني واضح.

الإطار القانوني والتشريعي

القانون يسري على العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء كان الهدف منها السكن أو غير ذلك. ويستند إلى أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذه الخطوة تُعتبر واحدة من التحولات التشريعية البارزة في ملف الإيجارات وتهدف إلى إنهاء الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة، التي غالبا ما كانت بآجارات غير متلائمة مع الأسعار الحالية.

مراعاة الحالات الإنسانية

القانون لم يغفل الحالات الإنسانية بل وضع إطارا زمنيا كافيا يتيح للمستأجرين البحث عن بدائل دون مفاجآت أو طرد فوري. كما يشمل القانون معايير مرنة لإخلاء العقار في حالات التلاعب أو امتلاك وحدة بديلة للمستأجر.