إجراءات شحن الجثامين للمصريين بالخارج وإعادتها إلى مصر

في إطار اهتمام الحكومة المصرية برعاية مواطنيها في الخارج، تولي الدولة أهمية خاصة لإجراءات نقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج وإعادتهم إلى أرض الوطن. تهدف هذه الجهود إلى تسهيل الإجراءات سواء كانت على نفقة الدولة أو بالتعاون مع أهالي المتوفين.
الإبلاغ والتواصل مع القنصليات
تبدأ العملية بإبلاغ الشؤون القنصلية من قبل ذوي المتوفى وتوكيل شخص معين لمتابعة الإجراءات. يتم تقديم المستندات الرسمية المطلوبة، مثل شهادة الوفاة الرسمية وجواز سفر المتوفى وتقرير عن ملابسات الوفاة، بالإضافة إلى أي تقارير طبية ومتعلقات شخصية ضرورية.
متابعة الحقوق والمستحقات
تتولى الشؤون القنصلية مسؤولية متابعة المستحقات والتعويضات للمتوفين. يتم التواصل مع الجهات المحلية لضمان حصول الورثة على حقوقهم. في حالة تلقي القنصلية شيكات خاصة بالمستحقات، تُرسَل إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إخطار للورثة.
تجهيز الجثمان والموافقة على شحنه
بعد استكمال التحقيقات الرسمية، تُقدِّم القنصلية طلباً للسلطات المحلية للموافقة على شحن الجثمان. يُنقَل الجثمان إلى المستشفى حيث يُجهز بطريقة تليق بديانة المتوفى.
إجراءات الشحن والإشراف القنصلي
يُشرف ممثل من السفارة أو القنصلية على عملية التكفين والتجهيز، ويُغلَق التابوت بخاتم القنصلية قبل تسليم المستندات لممثل شركة الشحن. تُصدر بوليصة الشحن ويُبلغ السفارة التي تخطر وزارة الخارجية، ثم تُعلم أسرة المتوفى بموعد وصول الجثمان.
تغطية التكاليف على نفقة الدولة
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لعام 1996، تتحمل الدولة نفقات شحن الجثمان في حال عدم قدرة الأسرة مادياً على تغطية التكاليف، أو إذا تبيّن أن تركة المتوفى غير كافية، أو بناءً على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو وفق تقدير السفير أو القنصل العام.