ضوابط جديدة لاستئجار المصانع خطوة لضبط السوق ودعم المستثمر الجاد

4 أشهر منذ

Rodyna Emad Elmansy

أعلنت وزارة الصناعة عن ضوابط جديدة لاستئجار المصانع، لضمان وصولها إلى مستثمرين جادين ومنع المضاربة بالأراضي الصناعية.

وتتضمن الإجراءات إلزام المستثمر بالحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل الاستئجار، مع اشتراط أن يكون المصنع مكتمل البناء ومرخصًا.

كما شددت الحكومة على سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين بالبناء خلال المدة المحددة، وإعادة طرحها لمستثمرين أكثر جدية، وذلك لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي وتحويلها إلى ورقة للمضاربة.

ولتوفير حلول بديلة، أتاحت الحكومة للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات استكمال البناء إمكانية إعادة الأرض للدولة، مع تقييم الإنشاءات المنجزة واسترداد قيمة ما تم دفعه، ما يحمي حقوق المستثمرين ويمنع تعطل المشروعات الصناعية.

القرارات الجديدة من شأنها تعزيز الإنتاج الصناعي، وزيادة فرص العمل، وتقليل النزاعات القانونية، فضلًا عن ضبط أسعار الأراضي الصناعية، مما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.

ومع استمرار هذه الإصلاحات، يبقى التساؤل: هل ستنجح الضوابط الجديدة في إنهاء المضاربة بالأراضي الصناعية؟ وهل ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من القرارات لدعم الاستثمار الصناعي؟