وزارة الموارد البشرية السعودية: قرارات جديدة لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص وزيادة الأجور

تهدف المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بصورة كبيرة إلى العمل على تحسين الوضع الاقتصادي الخاص بالمواطنين الموجودين في الدولة، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، فقد قام المجلس القومي للأجور بالبدء في زيادة الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص بما يتناسب بالحالة الاقتصادية الموجودة في الوقت الحالي.
قرارات جديدة لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص
قام المجلس القومي للأجور بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليكون 7000 جنيه بعدما كان 6000 جنيه، وذلك القرار من المقرر أن يتم بدء العمل به بداية من مارس لهذا العام، وذلك بهدف العمل على تحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات، وتم الإقرار من قبل مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه بناء على قرار الزيادة سيتم إقرار علاوة لا تقل عن 250 جنيه، وتضاف هذه الزيادة إلى الراتب الأساسي وفقًا لقانون العمل.
اقرأ أيضًا: السماح لموظفي القطاع الخاص بالجمع بين وظيفتين بهذه الحالات .. نقلا عن وزارة الموارد البشرية 1446
اقرأ أيضًا: الموارد البشرية تحدد كيفية استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص
الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت
من ضمن الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في تنظيم سوق العمل في مصر، قام المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، حيث لا يقل أجر العمالة للساعة الواحدة عن 28 جنيه، وذلك كنوع من أنواع حماية العمالة المؤقتة التي من الممكن أن تواجه تحديات في توفير دخل ثابت.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجور
الهدف وراء رفع الحد الأدنى من الأجور إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية والمستمرة، وذلك لكي تتحسن الظروف المعيشية ويحصل المواطنين على حياة كريمة ودخل جيد.