جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
في خطوة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لاتفاقية “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، والتي تم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية, جاء ذلك ضمن الجهود الموحدة مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الممتدة من عام 2016 إلى 2026.
مشاركة الوزراء والمسؤولين
وخلال المؤتمر، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، كلمة أكدت فيها على الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق, وتم تنفيذ المشروع في 11 محافظة منها المنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة، بتمويل يصل إلى 27 مليون يورو.
دور الاتحاد الأوروبي ومشاركة المحافظين
أشاد السفير وائل بدوي بتعاون الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروع، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في دعم المجتمع المصري, كما ألقت اني كوفيد كلمة باسم وفد الاتحاد الأوروبي، أثنت فيها على الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب.
الحضور ضم مجموعة من المحافظين منهم اللواء طارق مرزوق واللواء علاء عبد المعطي، بالإضافة إلى عدد من نواب المحافظين والمسؤولين من الوزارات المختلفة والشركاء الدوليين.
نتائج حيوية للمشروع
تضمن المشروع تنفيذ 211 مشروعًا فرعيًا لتحسين البنية الأساسية، وعقد المئات من ندوات التوعية بأضرار الهجرة غير النظامية, كما تم تدريب 42100 شاب وفتاة في مجالات مختلفة، مما وفر نحو 4 ملايين يوم عمل للعمالة غير المنتظمة وخلق 26000 فرصة عمل دائمة.
يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المستمرة لدعم الشباب المصري وتوفير بدائل مجدية للهجرة غير النظامية، وتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق حياة كريمة ومستدامة للشباب.
تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
