مصلحة الجوازات تعلن عقوبة عدم السفر بعد الخروج النهائي

5 أشهر منذ

abdelrehim ahmed ali

تعد الجوازات وثيقة هامة لكل فرد تمكنه من السفر والعمل خارج بلاده، بالتالي، فإن مصلحة الجوازات تعد من أهم الجهات الحكومية التي تهتم بضمان سلامة وأمان هذه الوثيقة، ومؤخرًا، أعلنت مصلحة الجوازات عن فرض عقوبات صارمة على الأفراد الذين لا يقومون بالسفر بعد الخروج النهائي من البلاد.

ما هي عقوبة عدم السفر بعد الخروج النهائي

تأشيرة الخروج النهائي هي وثيقة تمنح حاملها إذن ترك البلاد بعد انتهاء فترة عمله بشكل رسمي أو نتيجة فسخ العمل، يقوم صاحب العمل بإجراءات طلب إصدار التأشيرة للعامل المسجل عليه، وفي حالة عدم استخدام تأشيرة الخروج النهائي خلال 60 يومًا من إصدارها، فإن ذلك يعرضه إلى تسديد غرامة بقيمة 1000 ريال سعودي، وفي حالة تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامة لتصل بحد أقصى 3000 آلاف ريال سعودي.

شروط الخروج النهائي

الشروط المتعلقة بالخروج النهائي والحصول على التأشيرة تتضح في النقاط التالية:

يجب أن يكون جواز السفر للعامل الوافد المقصود بالحصول على التأشيرة ساريًا لمدة أقصاها شهران وقت التقديم على إذن الخروج,
لا يجوز صدور مخالفة استقدام بحق الكفيل أو العامل نفسه أو أحد أفراد أسرته,
ينبغي أن يكون إلغاء إقامة الكفيل أو العامل المقيم أو أحد أفراد أسرته غير مسجل في سجلات المتوفين أو الهاربين,
يجب تسديد مخالفات المرور المستحقة على العامل,
يجب عدم وجود مخالفة عدم إلغاء تأشيرة سابقة,
لا ينبغي أن تكون هناك تأشيرة سارية المفعول للفرد المطلوب منحه إذن الخروج,
يجب أن تكون الإقامة في السعودية وقت طلب التأشيرة,
في حال كان لدى العامل أفراد تابعون له ومقيمون في المملكة معه، يجب تسجيلهم في نظام البصمة في حال كانت أعمارهم أكبر من 15 عامًا,
يتحمل صاحب العمل تكاليف إتلاف إقامة العامل الذي حصل على التأشيرة,
يجب عدم وجود مركبة مسجلة باسم العامل الوافد في نظام أبشر,
يجب استعمال التأشيرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدارها,
يجب على حامل تأشيرة الخروج النهائي السفر مع جميع أفراد أسرته المضافين في جواز السفر,

من الواضح أن فرض عقوبة عدم السفر بعد الخروج النهائي يأتي ضمن إطار الحفاظ على سلامة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث إن مراعاة القوانين والتشريعات المتعلقة بالسفر والإقامة تعتبر مسؤولية مهمة لكل مواطن ومقيم، لذا، يجب على الجميع الامتثال لهذه القوانين والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها لتجنب المشاكل القانونية والعواقب الجنائية.