وزير المالية: موازنة العام القادم تشهد زيادة غير مسبوقة بنسبة 18% في الأجور والحوافز

أعلن وزير المالية عن زيادة غير مسبوقة في موازنة العام المقبل للأجور والإثابة تصل إلى 18%. وأوضح أن الفترات الماضية شهدت تنفيذ برامج متنوعة للحماية الاجتماعية بهدف توفير الدعم الأكبر للفئات المستحقة وللموظفين في جميع أجهزة الدولة. وأشار إلى أن تلك الإجراءات شملت الزيادات التي تم تطبيقها خلال شهر رمضان والأعياد وستتواصل العام القادم، حيث تم زيادة دعم “تكافل وكرامة” في شهر مارس وزيادة المعاشات بنسبة 25% في أبريل، بالإضافة إلى منح دعم نقدي خلال فترة الأعياد والتكفل بعلاج الحالات الحرجة للدولة والتي تجاوزت 60 ألف حالة، فضلاً عن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
خلال جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب، تم عرض قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوات خاصة لغيرهم، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وأضاف وزير المالية خلال الجلسة أن القانون الجديد المقدم يُتوقع أن يطبق مع شهر يوليو القادم، موضحًا أن زيادة الأجور والإثابة تشمل جميع العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأن الموازنة الجديدة تحتوي على أعلى نسبة زيادة، مع مراعاة التعيينات في القطاعات الحيوية ومنح الحوافز المناسبة.
كما أشار الوزير إلى أن هناك خططًا لتقديم حزم جديدة تشمل ضرائب مختلفة، مُشدداً على أن تطبيق القانون سيُدار بشكل جيد ومحكم ليضمن أثرًا إيجابيًا على المستوى العام ويحسن من وضع المواطنين والخدمات المقدمة لهم.