هل ايقاف الخدمات يشمل stc pay في السعودية 1446

4 أشهر منذ

Kero Elbadry

يتساءل الكثير هل ايقاف الخدمات يشمل stc pay في السعودية، حيث إن إيقاف الخدمات يأتي من ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة التنفيذية، والهدف من تطبيق هذه العقوبة هو المحافظة على حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذلك سنعرف من خلال جريدة لحظات نيوز هل ايقاف الخدمات يشمل stc pay في السعودية أم لا.

هل ايقاف الخدمات يشمل stc pay في السعودية 1446

الإجابة على هذا السؤال هي نعم، إيقاف الخدمات يشمل شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، وذلك بإعتبارها شركة تابعة لوزارة الاتصالات السعودية المسموح لها بإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى قرار مؤسسة النقد السعودية التي سمحت لأعضائها القيام بتجميد الحسابات البنكية للعملاء، إذا حدث أي أمر يؤدي إلى إيقاف الخدمات.

طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات عن طريق بوابة ناجز، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة ناجز “من هنا“.
من الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة الدخول.
أدخل كافة البيانات المطلوبة عبر النفاذ الوطني الموحد.
أنقر على زر تسجيل الدخول.
اضغط على إيقاف التنفيذ.
ثم أنقر على طلباتي.
اضغط على إجراء الطلب.
اختر رفع إيقاف الخدمات.
أدخل البيانات المطلوبة.
قُم بإتباع باقي التعليمات ليتم رفع طلب إيقاف الخدمات.

شروط إيقاف الخدمات في السعودية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم إيقاف الخدمات في السعودية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون قرار إيقاف الخدمات لا يتسبب في حدوث أضرار عامة، مثل إيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
ألا يتسبب قرار إيقاف الخدمات في حدوث أي ضرر للأقارب أو التابعين.
ألا يتم الحجز على جميع المستلزمات الشخصية أو الأدوات التي يستخدمها الشخص في مهنته.
أن يكون الإيقاف غير شامل الحقوق الإنسانية الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج.
ألا يشمل الإيقاف تصديق الأوراق أو الوقائع الثبوتية.
يجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات عن 180 يوم.
ألا يتم الحجز على السكن أو وسائل النقل الخاصة بالشخص.
قرار إيقاف الخدمات يتم إصداره من قبل المحكمة التنفيذية.

هل ايقاف الخدمات يشمل stc pay في السعودية 1446، هذا ما أجبنا عنه في إطار الحديث السابق، حيث إن عقوبة إيقاف الخدمات هي عقوبة يتم إصدارها من أجل المحافظة على حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية.