تصنيف السعودية كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر

تصنيف السعودية كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار،في ظل تراجع حركة التجارة وارتفاع التدفقات الاستثمارية في الدول العربية والإقليمية خلال عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات، ظهرت التزامات جديدة في مجال التأمين لتمويل واستثمارات الشركات وتعزيز الصادرات.
مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة
- ضمان تحقيق المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وكذلك بين غير المستثمرين السعوديين.
- حماية جميع الاستثمارات وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
- تعزيز استدامة الاستثمارات وتبني إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- توفير حوافز الاستثمار عند الضرورة وتعزيز التوضيح الكامل في منحها وإعداد قائمة بالحوافز.
- للحفاظ على معايير البيئة والمجتمع وضمان الالتزام من قبل المستثمرين سواء سعوديين أو غير سعوديين بقوانين الصحة والسلامة البيئية، وفقًا للأنظمة والتشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها المملكة العربية السعودية.
- السهولة في التعامل مع إجراءات دخول وإقامة العاملين الأجانب والفنيين والإداريين وأسرهم، للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.
- تهدف المملكة إلى نقل وتوطين العلوم والتقنية التي تنتجها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقًا لالتزاماتها الدولية.
التسهيلات المقدمة للمستثمرين
- التحليل الاقتصادي للسوق من خلال توفير معلومات متنوعة ومعياريه.
- الإشارة إلى بناء الشراكات من خلال ربط الشركات التجارية والصناعية وأهم الشركات المحلية والخدمات المتخصصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد.
- الإعداد للزيارات الميدانية للمستثمرين وإعداد الخدمات اللوجستية والحجوزات.
- نقوم بتوفير خدمات البحث عن المواقع المناسبة للمستثمرين وربطهم بوكالات عقارية مختصة لتقديم المساعدة وتقييم المواقع المطلوبة.
- التعاون مع الهيئات الحكومية وتزويد بالاستشارات فيما يتعلق بطرق التقديم للحصول على التراخيص والخدمات والتأشيرات اللازمة لبدء العمل.
- تقديم المشورة المتعلقة بالشركات والمؤسسات القانونية.
- تنسيق الجهود المعنية لبدء العمل في المملكة.
متطلبات الحصول على رخصة الاستثمار
- تم انهاء عملية تدقيق الطلب الذي تم تقديمه لمنصة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- يجب تقديم أدلة على الإيرادات المالية التي تزيد عن 2 مليون في العام الماضي عن طريق عرض ميزانية معتمدة أو تقديم شهادة التأمين الاجتماعي التي تثبت توظيف 50 مليون أو أكثر.
- يجب أن يكون سجل التجارة للمؤسسة المطلوب تصحيحه صادرًا قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية.
- يجب على الأفراد المقيمين في المملكة تقديم خطاب غياب من كفيل سعودي.
- يجب أن يكون لدى الشريك الأجنبي الجديد هوية مقيم على كفالة المنشأة طالبة التصحيح.