الإيجار القديم.. هل تُعطي الدولة الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة؟

تمثل قضية الإيجار القديم جدلاً كبيراً في الأوساط السكنية، حيث تثار أسئلة حول مدى أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة. في هذا السياق، يبرز قانون الإيجار الجديد الذي ينصّ على حقوق المستأجرين في إطار يحافظ على التوازن بين احتياجاتهم ومتطلبات الدولة.
ضمن أحكام القانون الجديد، تأتي المادة الثامنة كحجر زاوية بمضمونها الذي يمنح المستأجر أو من يحق له امتداد العقد، فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء كان ذلك بنظام الإيجار أو التمليك. يأتي هذا قبل انتهاء المدة القانونية للعقد الحالي، وهو ما يمنح المستأجر مرونة وطمأنينة أكبر.
شروط الحصول على وحدات جديدة
هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الوحدة البديلة، منها ضرورة تقديم المستأجر إقراراً بتسليم الشقة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة. تُعطى الأولوية للفئات الأشد احتياجاً، بما في ذلك المستأجر الأصلي وأسرته المباشرة.
إجراءات وآليات الحكومة
أوضحت الجهات الحكومية التزامها بتقديم قاعدة بيانات شاملة للوحدات المتاحة وتحديد أولويات التخصيص. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خطة تنفيذية تشمل القواعد المنظمة لتلقي طلبات التخصيص وكيفية المفاضلة بينها في غضون 30 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ.
إجراءات مستقبلية
يلزم القانون الحكومة بمنح الأولوية للمستأجرين في أي طرح مستقبلي للوحدات السكنية، مما يعكس حرصها على تقليل آثار الانتقال على الأسر المتضررة. يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والانتقال السلس من النظام القديم إلى نظام يوفر للمواطنين خيارات متعددة.