الموانئ المصرية بوابات جديدة للاستثمار وزيادة التدفقات الدولارية

4 أشهر منذ

Rodyna Emad Elmansy

تسابق الحكومة المصرية الزمن لتطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى محاور اقتصادية عالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة التدفقات الدولارية، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة العملة الصعبة.

ومن أبرز هذه المشروعات، المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، التي تمتد على مساحة 81 هكتارًا، وتستوعب من 1.5 إلى 3 ملايين حاوية سنويًا، إلى جانب استقبال 7 ملايين طن من البضائع العامة، ما يعزز من كفاءة حركة الصادرات والواردات ويخلق فرص استثمارية جديدة.

وتعمل الحكومة بالتوازي على تطوير المنطقة المحيطة بميناء سفاجا ضمن مشروع المثلث الذهبي، والذي يستهدف تحويل الميناء إلى مركز صناعي وتجاري عالمي، مع التركيز على صناعات الطاقة النظيفة مثل الأمونيا الخضراء، بالاستفادة من مناطق توليد الطاقة المتجددة غرب النيل.

وأوضح خبراء أن تحديث الموانئ يسهم في زيادة حركة التجارة، خاصة أن 90% من الواردات المصرية تمر عبر المنافذ البحرية.

كما يعزز من قدرة مصر التنافسية كمركز إقليمي للتجارة، ويرفع من معدلات الاستثمار الأجنبي، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي.

في ظل هذه الجهود، من المتوقع أن تصبح الموانئ المصرية أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، مع تحولها إلى مراكز لوجستية متكاملة، تربط بين الأسواق العالمية وتدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.