مشروع قانون الأسرة الجديد يعيد ترتيب الحضانة ويمنح الأب دورًا مبكرًا في رعاية الطفل

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن تعديلات جوهرية في ملف الحضانة والرؤية، حيث أعاد ترتيب أصحاب الحق في حضانة الطفل لتبدأ بالأم ثم الأب مباشرة، قبل باقي الأقارب من النساء، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز التوازن الأسري وضمان المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن تقديم الأب بعد الأم جاء استنادًا إلى ما رصده الواقع العملي من تأثيرات نفسية واجتماعية على بعض الأطفال نتيجة ضعف التواصل مع جهة الأب، مشيرة إلى أن دار الإفتاء المصرية رأت أن ترتيب الحضانة يخضع لمعيار المصلحة وليس نصًا ثابتًا.

وحدد المشروع سن انتهاء الحضانة عند 15 عامًا، مع منح الطفل الحق في اختيار الإقامة مع أحد من له حق الحضانة بعد هذا السن، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار حتى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكور، أو الزواج بالنسبة للإناث.

كما نص على منح الحاضن الولاية التعليمية، وإلزام الأب بتحمل نفقات التعليم حتى المرحلة الجامعية، مع تنظيم آليات الفصل في الخلافات التعليمية عبر قاضي الأمور الوقتية.

واستحدث المشروع نظام “الاستزارة” الذي يتيح لغير الحاضن اصطحاب الطفل لفترات محددة، إضافة إلى تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية بما يضمن استمرار العلاقة الأسرية بشكل متوازن.