التخطيط: الاقتصاد المصري يتحول إلى نمو أكثر مرونة ويدخل مرحلة تعافٍ متسارع

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي» ضمن فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين.

وأكد الوزير أن أداء الاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا مدعومًا بإصلاحات شاملة وسياسات استباقية، مشيرًا إلى تعافٍ متسارع على مدار ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، ثم إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح أن قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة سجلت نموًا قويًا، إلى جانب مساهمة قطاعات الصناعة والتجارة والبناء والتشييد في دعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن تنويع مصادر النمو عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأضاف أن مرونة الاقتصاد تستند إلى استمرار الإصلاحات المالية والنقدية، وتعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال وحوكمة الاستثمارات العامة، مع التوجه لتعميق مشاركة القطاع الخاص وتوطين الصناعة وزيادة القدرة التصديرية.

وأشاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر 35 مشروعًا تنفذ بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، مؤكدًا أن البرنامج ساهم في نقل الخبرات الدولية وتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء القدرات داخل المؤسسات الوطنية.

وشارك في الجلسة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين عبر الحضور المباشر وتقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستقبل النمو الاقتصادي في مصر.