تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد: تنظيم الخطبة واسترداد المهر والهدايا

أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تمهيداً لمناقشته بصورة موسعة.

وتناول المشروع في فصله الأول تنظيم مرحلة الخطبة، حيث عرّفها بأنها وعد بالزواج بين رجل وامرأة، مؤكداً أنها لا ترتب آثار الزواج القانونية.

كما نص على أنه في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من هدايا للطرف الآخر، منعاً لتحقيق أي منفعة غير مشروعة على حساب الطرف المتضرر.

وتضمنت المادة (2) تنظيماً خاصاً باسترداد المهر، حيث يحق للخاطب أو ورثته استرداد ما تم دفعه قبل عقد الزواج أو قيمته وقت القبض إذا تعذر رده عيناً، مع اعتبار الشبكة جزءاً من المهر فقط في حال الاتفاق أو العرف.

كما منح المشروع المخطوبة حق اختيار إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من جهاز حال العدول من جانب الخاطب.

أما المادة (3) فقد نظمت أحكام استرداد الهدايا، مستندة إلى ضوابط فقهية وعرفية، بحيث يُحرم من استرداد الهدايا من عدل دون سبب، بينما يحق للطرف المتضرر استرداد ما قدمه إذا كان العدول من الطرف الآخر، وفق ضوابط محددة تراعي الاستهلاك والقيمة وقت الاسترداد.