النواب يناقش تعديل قانون التأمينات والمعاشات وحساب ختامي موازنة الدولة

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب عدد من الملفات المالية المهمة.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان استمرارية صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا، ومعالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يضمن استدامة النظام المالي للتأمينات.

كما يتضمن المشروع وضع آليات أكثر دقة من الناحية الفنية والاكتوارية، لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يعزز قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، إضافة إلى حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.

وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة الأداء المالي للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي.