نظام التنفيذ الجديد يعزز كفاءة العدالة ويواكب التحول الرقمي في السعودية

رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد، مؤكدًا أن الدعم المستمر أسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يأتي ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي شملت نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، بهدف رفع جودة البيئة القانونية وتعزيز اليقين في تطبيق الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن النظام يعزز استيفاء الحقوق وفق إجراءات قضائية أكثر وضوحًا، ويوازن بين حقوق الدائن والمدين بما يرسخ الثقة في منظومة التنفيذ ويحسن استقرار التعاملات.

كما يتضمن تطوير أدوات التنفيذ من خلال تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم الإجراءات التنفيذية بصورة أكثر دقة وشفافية، بما يسرّع من إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات النظامية.

وبيّن الصمعاني أن النظام يواكب التحول الرقمي في القطاع العدلي عبر الاعتماد على المنصات الإلكترونية وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.

واختتم بالتأكيد على أن النظام يمثل امتدادًا لمسار تطوير المرفق العدلي في المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.