مدبولي يعلن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية لمواجهة تقلبات الأسواق وحماية المواطنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المؤقتة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين مصالح المواطنين، في ظل التطورات العسكرية الأخيرة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مع تقلبات الأسواق الدولية.

وشدد مدبولي على تفعيل آلية متابعة يومية للأسواق العالمية وأسعار الطاقة والتدفقات المالية، بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، لضمان اتخاذ إجراءات استباقية تحمي الاقتصاد الوطني واستمرار النشاط الاقتصادي وانتظام إمدادات الطاقة.

وتشمل الإجراءات الحكومية ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة، وخفض استهلاك الوقود والكهرباء، وضبط توقيت تشغيل أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإخلال بخدمات المواطنين الأساسية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل النفقات غير العاجلة وتقليل السفر والمؤتمرات.

كما سيتم إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بتمديد الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامجي “تكافل وكرامة” لمدة شهرين إضافيين، ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.

وتواصل الحكومة توفير السلع التموينية الأساسية، وضبط تسعير الطاقة، ودعم الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يشمل تسهيلات ضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشروعات البنية التحتية وبرامج الطروحات الحكومية.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتتم متابعتها يوميًا لتعديلها بحسب تطورات الأسواق العالمية، مع الاعتماد على وعي المواطنين وتكاتف المجتمع لتخفيف آثار الظروف الاستثنائية على الاقتصاد والأسرة المصرية.