ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للكويت إلى 54.5 نقطة في فبراير بدعم نمو الإنتاج والطلبات

أفادت وكالة S&P غلوبل بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط، ارتفع من 53 نقطة في يناير إلى 54.5 نقطة في فبراير 2026، ما يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط الأعمال.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن الوكالة أن سلسلة تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي امتدت إلى نحو عام ونصف العام، مشيرة إلى أن التحسن المسجل في فبراير يعد الأقوى منذ نوفمبر 2024، مدفوعا بارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة التي سجلت أعلى معدلات نمو خلال 10 أشهر و15 شهرا على التوالي، كما تسارعت وتيرة طلبات التصدير الجديدة مقارنة بشهر يناير.

وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، ساهم تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية إلى جانب الحملات التسويقية الناجحة في دعم توسع الطلبات الجديدة والنشاط التجاري.

وأشارت الدراسة إلى استمرار نمو التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي خلال فبراير، وإن كان بمعدل متواضع مماثل لما كان عليه في يناير، في حين أدى ارتفاع الطلبات الجديدة مع محدودية نمو الوظائف إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة وتسجيلها مستوى قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي.

كما قامت الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي لمواكبة زيادة الطلب وتجنب نقص المخزون، حيث سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أسرع معدل نمو خلال 15 شهرا، كما ارتفع مخزون هذه المستلزمات بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر نتيجة زيادة أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين، إلى جانب ضغوط التكاليف المرتبطة بالصيانة والتسويق والمواد والإيجارات والرواتب.

ورغم قيام بعض الشركات برفع أسعار البيع، فإن تخفيض الأسعار لدى شركات أخرى ساعد على إبقاء وتيرة التضخم في نطاق محدود، فيما أبدت الشركات تفاؤلا قويا بارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، مسجلة أعلى مستوى تفاؤل خلال 26 شهرا.