تنسيق حكومي من مجلس الوزراء لمواجهة الاحتكار والرقابة على الأسعار
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الأسواق ومكافحة الاحتكار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وأبرزت هذه الإنفوجرافات تنسيق الحكومة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ما أدى إلى تسجيل معدلات تضخم سلبية لأول مرة منذ بداية العام 2025 في الحضَر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
أوضحت الإنفوجرافات قيام الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية لضمان جودة وتوافر السلع، حيث جرى تنفيذ 140 حملة تفتيشية على الأسواق وضبط 733,5 ألف قضية تموينية من بينها احتكار السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية.
دور جهاز حماية المستهلك
كذلك، أظهر جهاز حماية المستهلك نجاحه في حل 95,8% من إجمالي 280,2 ألف شكوى تلقتها خلال الفترة، مشيرًا إلى تنفيذ 13,5 ألف حملة رقابية وضبط مخالفات واسعة النطاق، ما يبرز جهود الحكومة في مكافحة التلاعب بالأسعار.
آليات فعالة لضبط الأسواق
استعرضت الإنفوجرافات مجموعة من الآليات الحكومية بما في ذلك توفير اعتمادات للعملة الأجنبية وتسريع الإفراج الجمركي للسلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية مثل “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق.
مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة
أطلقت الحكومة مبادرة “كلنا واحد” وتوسعت في عدد من الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تشمل المبادرة حاليًا 3755 فرعًا مع تخفيضات تصل إلى 40%.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أعلنت الحكومة عن تعاونها مع القطاع الخاص لتطوير منافذ التوزيع وطرح سلع بأسعار مناسبة، وسط استعداد 3 سلاسل تجارية كبرى للمشاركة في هذه الجهود, وتواصل الحكومة تحسين منظومة الإمداد ومكافحة المغالاة غير المبررة في الأسعار.
تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
