تستمر الحكومة المغربية في مناقشة القضايا المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي, يهدف هذا الحوار إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التغيرات المحلية والدولية, إن عملية زيادة الأجور تستند إلى ضرورة مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الحياة على الأسر ذات الدخل المحدود.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم
أعلنت الحكومة رسمياً عن قرار رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم, تمثل هذه الزيادة بنسبة 50% خلال فترة خمس سنوات خطوة هامة في سبيل تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية, هذا القرار يعدّ جزءاً من الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم الاستقرار المهني داخل الإدارات العمومية.
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية
استند قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى مجموعة من الاعتبارات الأساسية، منها:
- مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية والخدمات,
- تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال زيادة الدخل الفردي,
- تقليص الفجوة الاجتماعية عبر دعم الفئات ذات الأجور المنخفضة,
- الاستجابة لمخرجات الحوار الاجتماعي المبرم مع الشركاء الاجتماعيين,
- تحقيق الالتزامات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية,
الفئات المستفيدة من الزيادة في الأجور
ستغطي الزيادة المقترحة شرائح واسعة من الأجراء في مختلف القطاعات، ومن المقرر اتخاذ خطوات مرنة تتوافق مع طبيعة كل قطاع:
| الفئة | طبيعة الزيادة |
| العاملون بالقطاع الخاص (SMIG) | زيادة مباشرة في الحد الأدنى للأجر الشهري وفقاً للتعديلات المقترحة, |
| الموظفون بالقطاع العام | رفع الأجور الدنيا في السلالم الإدارية الأدنى, |
| العمال الزراعيون (SMAG) | مراجعة الحد الأدنى للأجور في المجال الفلاحي, |
| عمال القطاع الصناعي | تحسين الأجور ضمن استراتيجية إنتاجية متوازنة, |
ستتم دراسة تنفيذ الزيادة على مراحل، بهدف تقليل التأثير المالي على المقاولات، خاصة الصغيرة منها.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل:
- تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود,
- تنشيط الدورة الاقتصادية بفضل زيادة الطلب الداخلي,
- تقليص الفوارق الاجتماعية وزيادة العدالة الاقتصادية,
- تعزيز الاستقرار المهني، خصوصاً في القطاع غير المهيكل,
تسعى الحكومة، من خلال هذا القرار، إلى تحقيق توازن بين تحسين أحوال العمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.