ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إلى جانب وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة واليونان في قطاعي الصناعة والتعدين.
وفي كلمته، أكد الخريّف على متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا الروابط الاقتصادية العميقة التي تم تعزيزها من خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان في 2022، وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمملكة مطلع 2025 وأشار إلى أن البلدين سيحتفلان في العام المقبل بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية.
وأوضح الخريّف أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون المشترك، مستعرضًا الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا، بما في ذلك قطاعات الأغذية والأدوية والعسكرية والصناعات التقنية كما سلط الضوء على مستهدفات رؤية 2030 لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع تقديرات الثروات المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، مما ساهم في صعود المملكة إلى المرتبة 23 عالميًا في جذب الاستثمارات التعدينية.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من مسؤولي الغرف التجارية والاتحادات الصناعية في اليونان، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من 23 شركة يونانية رائدة ويأتي الاجتماع ضمن زيارة رسمية للخريّف إلى اليونان، بهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.
