أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يضمن توفير الحماية اللازمة لكل من يسهم في الكشف عن الجرائم، ويكفل عدم تعرضهم لأي ضرر نتيجة إبلاغهم أو تعاونهم، وذلك من خلال إجراءات وضمانات محددة يكفلها النظام.
وأوضحت النيابة أن المبلغ المشمول بالحماية هو كل من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم إثباتًا يدعو للاعتقاد بوقوع جريمة أو احتمال وقوعها، أو يساهم في كشف هوية مرتكبيها، وذلك ضمن الجرائم التي يشملها النظام، مشيرة إلى أن هذا يشمل أيضًا كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم بيانات أو أدلة من شأنها دعم التحقيقات.
وأضافت النيابة أن النظام يأتي في إطار تعزيز العدالة الجنائية وضمان سلامة الأفراد الذين يشاركون في كشف الجريمة، ويعمل على حماية حقوقهم من أي تهديد أو انتقام أو تأثير غير مشروع، بما يحقق مصلحة العدالة ويعزز ثقة المجتمع في إجراءات التقاضي.
يُذكر أن النظام يندرج ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتعزيز الشفافية في المملكة.
