الحكومة تنفي مزاعم خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء لرفع أسعار الأراضي
نفت الحكومة المصرية بشدة الادعاءات التي أثارها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان يعتزم شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار, وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
التأكيد على الاستعلام الرسمي
أفاد المتحدث الرسمي بأن الجهات الحكومية المعنية بملكية أراضي الساحل الشمالي أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر الإماراتي الحبتور، مما يعزز عدم صحة هذه المزاعم, كما تساءل عن السبب الذي قد يدفع رئيس الوزراء للتدخل في تحديد أسعار أراضٍ إذا كانت الصفقة تتم بين الأفراد، مؤكدا أنها واقعة مختلقة لا تمت للواقع بصلة.
قواعد الاستثمار ووضع المستثمرين الإماراتيين
أكد الحمصاني أن هناك قواعد واضحة للحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي أو في أي مناطق أخرى، وهي موضحة في جهات الاختصاص ولا تخضع لأي تدخلات من المسؤولين, وأوضح أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى وجود مستثمرين إماراتيين استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا كبيرة، وهو ما يشهدون به في اللقاءات الإعلامية المختلفة.
تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
