تعديلات قانون الإيجارات القديمة تمنح المالك صلاحيات خطيرة للطرد الفوري دون إنذار مسبق
تعديلات قانون الإيجارات القديمة المادة 7
تنص التعديلات الجديدة على أنه يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار قرار بطرد المستأجر دون انتظار الإجراءات القضائية المعتادة، وذلك في حالات محددة منها:
- إذا كانت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة بدون أسباب مقبولة,
- في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن,
- إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة,
هذه التعديلات تعكس تحولاً قانونيًا قد يتيح تنفيذ قرارات الطرد بشكل فوري، مما يؤدي إلى تقليص الوقت الذي كانت تستغرقه الإجراءات السابقة, كما أن هذه التعديلات تلغي تأثير أي دعوى مضادة يقدمها المستأجر، حيث أنه لا توجد أي ضمانات لتعليق التنفيذ.
ردود فعل وتحذيرات قانونية
يدعو بعض الخبراء القانونيين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الصلاحيات الموسعة، حيث قد يستغلها بعض الملاك لتعسف تجاه المستأجرين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في البدائل السكنية, وعلّق المحامي أشرف ناجي على هذا التطور معتبرًا إياه “الخلع القانوني المفاجئ” مع تحذيراته من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تلحق بالمستأجرين محدودي الدخل.
توازن مفقود بين الطرفين؟
بينما تسعى الدولة إلى معالجة بعض التشوهات في قانون الإيجارات القديمة واستعادة توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، يرى المنتقدون أن التطبيق الفوري دون وجود ضمانات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان، مطالبين بوضع آليات رقابية كفيلة لمنع إساءة استخدام هذه الصلاحيات الجديدة.